خلال السنوات الماضية، زادت حالات الانتحار في عدد من المحافظات اليمنية في ظل الظروف المعيشية الصعبة والأوضاع الأمنية والاقتصادية المضظربة. ففي وادي حضرموت، سُجلت 16 حالة انتحار خلال السنوات الثلاث الماضية، معظمها من الذكور، بالإضافة إلى 25 حالة انتحار تم إفشالها، بحسب إحصائية إدارة البحث الجنائي بوادي حضرموت.
تشير إحصائية صادرة عن إدارة الأمن بساحل حضرموت إلى أن عدد حالات الانتحار في مديريات الساحل عام 2021 بلغ 7 حالات
تشير إحصائية صادرة عن إدارة الأمن بساحل حضرموت إلى أن عدد حالات الانتحار في مديريات الساحل عام 2021 بلغ 7 حالات، منها حالتان في مدينة المكلا، بينما توزعت الحالات الخمس الأخرى على خمس مديريات بواقع حالة واحدة لكل من حجر، وميفع بروم، والشحر، والضليعة، والريدة وقصيعر.
يرى المختصون في علم النفس أن تصاعد حالات الانتحار في وادي حضرموت أو غيرها من المناطق اليمنية، يرتبط بعوامل عدة، منها الفقر، والمشاكل الأسرية، والأمراض النفسية، وتعاطي المخدرات، وغياب الاهتمام الحكومي بالتصدي لهذه الظاهرة.
حسن بن عقيل، استشاري أمراض نفسية وإدمان، ومدير مستشفى النهى بحضرموت، يقول لـ”المشاهد“: “أبرز سبب للانتحار هو الأمراض النفسية، حيث إن 80% من المنتحرين لديهم مرض نفسي واكتئاب، ويرجع ذلك للإدمان”.
في الأشهر الماضية، انتشر مخدر الشبو بمحافظة حضرموت، ولجأ بعض الشباب إلى تعاطيه اعتقادًا منهم أن هذا المخدر يعطيهم الطاقة الجنسية والراحة النفسية.
أحمد علي، مواطن في وادي حضرموت، يقول إن أعداد الشباب العاطلين عن العمل تستمر في الزيادة، ويعتقد أن الفراغ يدفع الشباب لقضاء وقتهم بطريقة تقودهم إلى الهلاك.
ويضيف علي لـ”المشاهد”: “كلما زادت وطأة الصراع على المجتمع، يزيد الوضع المعيشي سوءًا، وهذا الأمر قد يدفع الشباب إلى الانحراف والابتعاد عن الدين، وارتكاب جرائم بحقهم مثل الانتحار، أو بحق غيرهم مثل قتل الغير”.
دور القطاع الحكومي والخاص في مواجهة حوادث الانتحار
لايزال الدور الحكومي لمجابهة ميل الشباب إلى الانتحار ضعيفًا، ولا بد من بذل المزيد من الجهود للحصول نتائج على أرض الواقع، بحسب حكمت الشعيبي، مديرة إدارة الدفاع الاجتماعي بمكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بساحل حضرموت.
تقول الشعيبي لـ”المشاهد” إن منظمات المجتمع المدني تمتلك موارد مالية وبشرية عالية مقارنة بالجهات الحكومية، وعلى تلك المنظمات التحرك بشكل أوسع وأشمل لمكافحة الانتحار، والمساهمة في التصدي لمسببات تلك الظاهرة.
وتضيف أن إدارة الدفاع الاجتماعي اتخذت خطوات للمساهمة في منع حدوث الانتحار، بما في ذلك البرامج التوعوية والتثقيفية للأسرة، وكيفية اكتشاف الفرد الذي يعاني من اختلالات نفسية أو انحراف أو علامات الإدمان.
وتشير إلى أن إدارة الدفاع الاجتماعي سعت إلى عودة الكثير من الأطفال والمراهقين إلى المدارس، كخطوة استباقية لمنع تفكك الأسرة، كون التفكك الأسري يولد الضغط النفسي الذي يقود إلى التفكير بالانتحار.
صلاح باسندوة، منسق برنامج الصحة النفسية بمكتب وزارة الصحة والسكان بساحل حضرموت، يقول لـ”المشاهد” إن المحافظة تحتاج إلى مستشفيات تهتم بالجانب النفسي، وتعمل على تأهيل المصابين بأمراض نفسية، لا سيما أن حضرموت تمتلك العديد من المختصين بالصحة النفسية، ولديهم كفاءات عالية في هذا الجانب.
يقترح باسندوة على المعاهد والجامعات أن تعمل على تعريف الطلاب بالصحة النفسية، وذلك من خلال إضافة مواد تعليمية بهذا الشأن في جميع الأقسام لما لها من أثر في سلوك الفرد.
مع ضعف دور المؤسسات الحكومية في التعامل مع المشاكل النفسية والإدمان، وغيرها من الأزمات التي تقود إلى التفكير بالانتحار، تم افتتاح مستشفى النهى للطب النفسي والإدمان، في فبراير هذا العام، كأول مستشفى يقدم خدمات في مجال الطب النفسي بحضرموت. يقدم المستشفى خدمات علاجية متعددة خاصة بالأمراض النفسية والإدمان، وتأهيل المصابين بالأمراض النفسية المزمنة.
لكن علي، المواطن الحضرمي، يعتقد أن مراكز الصحة النفسية لن تستطيع إيقاف حوادث الانتحار في حضرموت أو غيرها من المحافظات، ويرى أن توقف الحرب، وعودة الرواتب، وتوفير فرص العمل للشباب، وتجنب الإدمان، هي الخطوات التي ستبعد المواطنين عن التفكير بالانتحار، وتدفعهم لتقدير قيمة الحياة.
حضرموت – خالد بلحاج:
