لجان زراعية نسوية خطوة متقدمة للمطالبات الحقوقية للنساء

أرض السلام – هيئة التحرير

في تمام الساع الخامسة والنصف صباحاً تتجهز فاطمة (أسم مستعار) للذهاب ليوم عمل جديد في المزرعة التي تبعد عن منزلها حوالي 5 كيلو متر مربع، على ذات السيارة المكشوفة سوى كانت درجة الحرارة 3 درجات صباحاً ام 48 درجة ظهراً ، وسيلة النقل هي ذاتها وأجرة العمل هي الأخرى لا تتغير بسهولة.

“اين سأذهب اذا لم التزم بالعمل” بهذه العبارة بدأت حديثها الى منصة أرض السلام الاعلامية “ثمانية اعوام وانا أعمل بالمزرعة اعيل اسرتي وابنائي ، استلم 2000 ريال يمني باليوم ما يقارب 1.5$، لا أستطيع ان أطلب زيادة في الأجر خوفاً أن افقد عملي؛ ولا أحد زميلاتي بالمزرعة تستطيع.

الكثير من العاملات بالمزارع على امتداد كافة مديريات وادي حضرموت والذي يعتبر أحد سلال الجمهورية اليمنية الزراعية ، يعملنَ بأدنى الحقوق التي يجب أن تُمنح للمشتغلين بمثل هذه المهن.

جمعية تهتم بالمرأة الريفية

في العام 2014م أنشئت بمنطقة بور الريفية ، جمعية البدر النسوية للتنمية، والتي تهتم – حسب حديث رئيستها- منى محيور: بالمرأة بشكل عام والمرأة الريفية بشكل خاص،وتهدف الجمعية الى النهوض بالمرأة الريفية المزارعة عن طريق تنمية مهاراتها وبناء قدراتها وتحسين وضعها على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والتعليمي والنفسي وغيرها ،عن طريق تنفيذ العديد من الأنشطة والمشاريع التي تحقق بمجملها هذا الهدف.

حقوق ضائعة

كثيراً ما يتم هضم حقوق المرأة العاملة في المجتمعات وخاصة في الدول النامية ، التي لازالت فيها قوانين العمل لم تواكب متطلبات الحركة الحقوقية المتنامية للنساء حول العالم، ومن هذه الدول الجمهورية اليمنية التي تحرم فيها المرأة العاملة بشكل عام والعاملة في القطاع الزراعي بشكل خاص من أدنى الحقوق؛ فلا حق في الأجر المناسب ولا سبل السلامة المهنية ولا تأمين صحي، برغم ظروف العمل الصعبة التي تعمل بها المرأة الا أن القانون لا يعطي للمرأة العاملة حقها، وبهذا نفذت الجمعية مشروع دعم حقوق المرأة العاملة المدعوم منظمة البحث عن أرضية مشتركة والممول من الاتحاد الاوربي والذي تسعى من خلاله الجمعية الى ابراز هذه المشكلة التي تعاني منها النساء العاملات بحضرموت وبحث سبل التغلب عليها بإشراك النساء انفسهن وأرباب العمل والمسؤولين المحليين وصناع الرأي العام بالمجتمع من اعلاميين وناشطين ومؤثرين.

لجان زراعية نسوية لحمايه حق المرأة

الاستاذ سعيد قوقح المدير التنفيذي لجميعة البدر قال في حديثه لمنصة أرض السلام ” أن التهميش الذي نشاهده للمرأة العاملة بشكل عام والمزارعة بشكل خاص دفعنا للبحث عن آلية معينة تمكنا من لفت النظر الى حقوق هذه الفئة المظلومة في المجتمعن سوى من خلال الجهات الرسمية أو أرباب العمل أو حتى النساء العاملات أنفسهن، فأتت فكرة انشاء تجمعات لهن على شكل لجان نسوية في المناطق؛ بداية من منطقة بور وتاربة ومدودة، تستطيع من خلالها المرأة العاملة بالزراعة رفع شكواها حال تعرضها لعنف او مضايقة او سلب حق من حقوقها فترفع من للجنة المشكلة في المنطقة الى اللجنة التنسيقية على مستوى المديرية وتكون (اللجنة التنسيقية) هي حلقة الوصل بين لجان المناطق وكذا تشبيك علاقات مع الجمعيات والاتحادات الزراعية.

واضاف قوقح ” نسعى في الوقت الحالي لإعطاء هذه اللجان واللجنة التنسيقية صبغة قانونية معينة ، عن طريق المكاتب ذات العلاقة، لتستطيع أداء مهامها باقتدار لانتزاع حق المرأة وتوفير حياة كريمة وآمنة تحصل فيه المرأة المزارعة على حقها العادل في الاجور و الرعاية الصحية وتوفير ادوات السلامة المهنية لها.

خطوة اتخذتها جمعية البدر النسوية للتنمية ببور، في سبيل محاولة اعطاء المرأة حقها العادل ، وهي خطوة مهمة تحتاج لما بعدها بتكاتف جميع الجهات من منظمات المجتمع المدني والجهات الرسمية وصناع الرأي العام وما ضاع حق وراه مطالب.